پارامترهای موثر در ارزش املاک
خانه های مجاور اتوبانها و خیابانهای اصلی با مشکل آلودگی صوتی مواجهند.
وضعیت مشاعات یک ساختمان، نشان دهنده فرهنگ ساکنین آن ساختمان است.
بهتر است درب ورودی واحدها در هر طبقه، روبروی هم نباشد.
هرچه عرض ورودی ساختمان بیشتر باشد بهتر است (حداقل 110 سانتیمتر).
هرچه عرض راه پله بیشتر باشد بهتر است (حداقل 90 سانتیمتر).
معماری
داخلی واحد (نورگیری، سرویس، اتاق خواب، آشپزخانه، حال، پذیرایی و…) به
قدری پراهمیت است که بهتر است در این مورد با یک کارشناس مشورت کنید.
غالبا هر چه طبقه واحد بالاتر باشد بهتر است (بجز آخرین طبقه).
موقعیت پارکینگ خودرو، مخصوصا برای خانمها مهم است.
دسترسی به مایحتاج روزانه (نانوایی، میوه فروشی، سوپر مواد غذایی و…) را بررسی کنید.
هر چه شیب ورودی پارکینگ کمتر باشد بهتر است.
بازدید از واحد را در دو زمان متفاوت از نظر نور (شب و روز) انجام دهید.
وجود محل پارکینگ برای خودروی اضافه و یا مهمانان، حائز اهمیت است.
وجود بالکن یکی از مواردی است که روز به روز، بیشتر به اهمیت آن پی خواهید برد.
انباری یکی ازامتیازات یک خانه مسکونی است.
نمای ساختمان اولین چیزی است که به چشم می آید. نمای ساختمان می بایست دوام و زیبایی را با هم داشته باشد.
نکات ایمنی در انشعابات و تاسیسات برق، گاز و آب ساختمان را بررسی کنید.
به کیفیت و فشارآب و برق توجه کنید.
حجم و کیفیت آسانسور را چک کنید.
به کیفیت سیم کشی و لوله کشی آب و گاز توجه کنید.
شیوه‌های دفع زباله توسط شوتینگ یا سرایدار را بررسی کنید.
کیفیت و چگونگی نصب درب‌های ورودی، خروجی و داخلی را چک کنید.
عایق ساختمان (رطوبتی، حرارتی و صوتی) بسیار مهم است.
کیفیت سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان را کنترل کنید.
ایمنی ساختمان در مقابل آتش سوزی را چک کنید.
استحکام سازه ساختمان، بسیار مهم است.
به حجم تراکم و ترافیک محل توجه نمایید.
دسترسی به اتوبان و خیابان اصلی را مدنظر قرار دهید.
طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را بررسی نمایید.
برای اطمینان از امنیت محله و ساختمان، تحقیقات محلی نمایید.
وضعیت جانمایی ساختمان با نقشه گسلهای شهر را بررسی کنید.
قدرالسهم زمین واحد مسکونی، بسیار مهم است.
سن ساختمان، بسیار مهم است.
اوایل رونق بازار مسکن، زمان مناسبی برای خرید است.
مبلغ شارژ ماهانه را بررسی کنید.
داشتن کنتور جدا برای آب و گاز هر واحد، مزیت بالایی محسوب می شود.
هر چه تعداد واحدها در هر طبقه کمتر باشد، بهتر است.
هر چه عرض کوچه بیشتر باشد بهتر است.
همسایگی
با مدارس، ساختمانهای دولتی، کلانتریها، ساختمان پزشکان، مجتمع تجاری،
نهادها، شرکتها، بیمارستانها، هتلها و… یک عیب مهم برای واحد مسکونی است.
خرید مسکن در برجها و شهرکهای مسکونی، معایب و محاسن خاص خود را دارد و بستگی به ذائقه و خواسته های خریدار دارد.
قیمت املاک تعاونی ساز بدون سند، حداقل 10 درصد پایینتر از املاک مشابه سنددار است.
خرید و فروش را در مشاورین املاکِ مطمئن، انجام دهید.
هزینه کیسیون املاک را مطابق تعرفه رسمی پرداخت و حتما رسید دریافت نمایید.
مشاورین املاک، حق نگهداشتن مدارک شما را ندارند (در صورتی که مقرر شد مدارکتان، نزد مشاور املاک بماند، حتما رسید دریافت نمایید).
خواندن
تمام مفاد قرارداد حق شماست. حتما از این حق استفاده کنید (خصوصا مواردی
که در توضیحات مبایعه نامه، توسط مشاورین املاک، اضافه می شوند).
در هنگام معامله، رودربایستی را کاملا کنار بگذارید.
مراحل پرداخت پول به فروشنده را شفاف سازی کنید.
از اصالت سند و کارت شناسایی فروشنده یا وکیل او مطمئن شوید.
نوشتن
یک قرارداد بی عیب، مهمترین قسمت یک معامله است. در صورت لزوم از حضور یک
وکیلِ مجربِ مورد اعتماد در پای معامله استفاده کنید .
درصورت وراثتی بودن مورد معامله، حضور تمام وراث، مطابق با گواهی انحصار وراثت (یا وکالت نامه معتبر به یک نفر) الزامی است.
به نقل از: آقای دکتر ملکی ( مباشر ، وکیل و مشاور حقوقی )
نکات مهم تنظیم قرارداد
تنظیم
قرارداد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر
تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. توافق دو یا چند نفر جزء اصلی
تعریف تنظیم قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق
می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در
قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند. به همین دلیل تنظیم قرارداد از جمله
مسائل چالش برانگیز در بنگاه های مسکن به شمار می رود که توجه هر چه بیشتر
را می طلبد. در این نوشته نکات کلیدی تنظیم قرارداد را برای شما بازگو
خواهیم کرد.همواره از مشورت کارشناس رسمی و یا وکیل دادگستری بهره مند شوید
. با ما همراه باشید.
۱-در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.
۲- نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.
۳- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.
۴- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)
۵- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.
۶- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.
۷- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.
۸- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.
۹- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.
۱۰- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود.
حتما بخوانید پیش خرید ملک
۱۱- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.
۱۲- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.
۱۳- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.
۱۴- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.
۱۵- چنانچه چک برگشت شود حق فسخ معامله منتفی می گردد مگر در صورت توافق به فسخ و تصریح آن.
۱۶- اگر ثمن معامله توسط چک شخصی غیر از خریدار پرداخت می گردد در ظهر چک ها امضاء خریدار نیز اخذ گردد.
۱۷- چنانچه طرفین بخواهند مورد معامله را با وام منتقل نمایند باید تمامی خصوصیات وام مشخص وقید گردد.
۱۸- تاریخ دقیق تحویل مورد معامله تعیین و برای تخلف فروشنده وجه التزام بصورت روزانه یا مقطوعاً تعیین شود.
۱۹- تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با قید شماره دفترخانه و آدرس آن جهت تعیین دقیق موعد ایفای تعهدات ضروری است.
۲۰- ضمانت اجرای عدم حضور طرفین قرارداد به تفکیک تعیین شود.
۲۱- توصیه میشود آثار و تبعات گواهی عدم حضور و چگونگی اخذ آن برای متعاملین تشریح گردد.
۲۲- اگر فروشندگان یا خریداران متعدد هستند شرط تضامن در جبران خسارات و پرداخت وجه التزام توصیه می شود.
۲۳-
در صورتیکه مورد معامله در تصرف مستأجر باشد با انتقال رسمی آن به خریدار
رابطه فروشنده با مستأجر قطع و تعهد فروشنده به تخلیه مورد اجاره فاقد
اعتبار است.
۲۴- توصیه می شود که متعاملین پس از تنظیم سند رسمی قرارداد خود را معدوم نکرده و آن را نگهداری نمایند.
۲۵- در صورت پیش بینی حق پشیمانی در قرارداد قید شود که پرداخت آن به معنای معافیت فرد متخلف از انجام اصل تعهد نمی باشد.
۲۶- حکمیت یا داوری عبارتست از اینکه افراد جامعه اختلافات خود را توسط یک یا چند نفر معتمد حل و فصل نمایند.
۲۷- در خصوص معامله با شرکت ها ملاحظه مدارک ثبتی شرکت به خصوص آگهی آخرین تغییرات و احراز سمت مدیران ضروری است.
۲۸- مطالعه قانون پیش فروش آپارتمان ها و معاملات مربوط به آن توصیه می گردد.
معرفی مختصری از انواع وکالت
وکالت
بلاعزل در مواردیکه مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر شخصی حاضراست
که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با
اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض
نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور
غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با
قاعده ای است که در ماده ۹۵۹ ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط
عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق . م
دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده اند: ( ماده ۶۷۹
در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره
ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع
مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده ۹۵۹ )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص
قدیم (ماده ۶۷۹) ندانسته اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را
که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.
به نظر می رسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.
در
غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض
نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای
نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به
نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ
است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال
دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی
تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را
ازخود سلب کند) (ماده ۹۵۹ ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله
آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.
در
مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست
نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت (
استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب
حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده ۹۶۰ ق . م) و
این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق
بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.
– اثر تعیین زمان (مدت ) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت
دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب
حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت
مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون
مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده ۵۵۲ ق . م مقرر می دارد: (
هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی
شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید
مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت
عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین
شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می
تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می
شود
حال این سئوال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق
منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است. وکالت
مستمر است یا مدت دار؟
قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد
با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت
مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی
نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر
می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور
ادعا دارد باید آن را ثابت کند.
– قراردادن وجه التزام
دوطرف
قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن
عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به
منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در
قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود
بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می
تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه
کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد
مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق
طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن
است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
– کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.
چنانکه
گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ
برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق
را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار
چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او
پذیرفته می شود.
**علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و بدون فسخ ازجانب موکل و وکیل است .
مثلاً
شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی
تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع
موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و
رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن
عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه
نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند
چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه
های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و
اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در
هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به ۳
دسته کلی تقسیم می کنیم:
– انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
– فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود.
– فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قوانین.
طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی
مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و
نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه واستیفاء
نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به
عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود
ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادسی عادلانه در اصل۳۵ قانون
اساسی آمده است:
“در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات
تعیین وکیل فراهم شود.”
حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می
آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه،امکانات لازم برای
بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به
استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با
عناوین وکالتاتفاقی ، تسخیری ومعاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم.
وکالت اتفاقی:
برابر قانون، غیرازوکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسه های دادگاه به سمت
وکالت مداخله کند، مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالتی
است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل و حرفه او وکالت در
دادگستری نیست و می تواند برای بستگان نسبی (مثل برادر،عمو وغیره) یا سببی
خود (مثل همسر،پدر و مادرهمسروغیره) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه
چنین اجازه ای به او داده نمی شود. انجام وکالت اتفاقی(موقت)نیاز به صدور
مجوز دارد لذا متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن
گنجانده شده است در دفتر کانون وکلا ثبت کند:
– معرفی کامل خود
– میزان تحصیلات و تجربیات موثر در قضیه
– مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
– موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
– کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
– کپی شناسنامه موکل یا موکلان و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
– امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
– اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
– کپی کرت پایان خدمات یا معافیت دایم (برای مردان)
برای
هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم
کانون شود.پس از تقدیم درخواست،کانون حق دارد برای سنجش توان علمی و تجربی
متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست
با کانون است.
وکالت تسخیری:
در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند.
اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.
البته در جرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و
یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او
کیل تسخیری تعین کند،حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد اما
در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع
کند. وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم
قابل تغییر نیست مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای
نفع شخصی در قضیه باسند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب
پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بیطرفی و امانت وکیل را
دچار شائبه کند. (موارد مذکور صریحأ در قانون احصاء شده است)